ارزيابي اصول «حق دفاع» و «علني بودن» دادرسي مالياتي در نظام حقوقي ايران و انگليس

«حق دفاع» و «علني بودنِ» دادرسي مالياتي از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسي مالياتي است. در حقوق انگليس با الهام از ايده‌هاي ديرينۀ «انصاف آييني» و «عدالت طبيعي» ابتدائاً رعايت اين حق‌ها در كنار ساير اصول دادرسي منصفانه، مختص موضوعات مدني و كيفري بود. با توسعۀ رويكردهاي حقوق بشري و تلاش قضات به‌ويژه از قرن نوزدهم، رعايت اين معيارها در رسيدگي‌هاي اداري و از جمله مراجع مالياتي به ضرورتي انكارناپذير تبديل شد؛ حق دفاع با همۀ شاخصه‌هاي آن در مقررات ديوان‌هاي مالياتي گنجانده شده و در دادرسي‌هاي مالياتي اصل بر علني بودن است. در حقوق ايران شاخصه‌هاي حق دفاع با نقايص شايان توجهي روبه‌روست و برخي از آنها اساساً شناسايي نشده است. در خصوص علني بودن نيز، در دادرسي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي، ذكري از امكان علني بودنِ رسيدگي به ميان نيامده و در خصوص نظارت شكلي بر رسيدگي‌هاي مالياتي توسط ديوان عدالت اداري رويۀ عملي، غيرعلني بودن دادرسي‌هاست؛ كمبودهاي موجود، نقص اساسي و شايان توجهي در منصفانه بودن دادرسي‌هاي مالياتي ايران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمينۀ شناسايي و درج تمام شاخصه‌هاي حق دفاع و علني بودن دادرسي‌هاي مالياتي چاره‌اي بينديشد.