بررسي امكان تجديدنظر در داوري‌هاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي

يكي از دلايل اصلي انتخاب سازوكار داوري توسط طرفين اختلافات بين‌المللي سرمايه‌گذاري، «اصل قطعيت» در آراي داوري است؛ بدين‌معنا كه به‌طور كلي نمي‌توان در مورد آراي داوري بين‌المللي در ماهيت تجديدنظر كرد. اما در اين ميان اصل قطعيت آرا موجب شده است كه ديوان‌هاي مختلف داوري در حوزۀ سرمايه‌گذاري تصميمات متناقض و بعضاً اشتباهي را اتخاذ كنند كه البته امكان اصلاح آن آرا و تصميمات (قطعي و الزام‌آور) به لحاظ ماهوي وجود ندارد. صدور چنين احكامي از سوي ديوان‌هاي مذكور سبب ايجاد بحران عدم انسجام و يكپارچگي در آراي داوري بين‌المللي سرمايه‌گذاري شده است. به‌منظور رفع اين بحران، مفسران و صاحب‌نظران اصلاحات گوناگوني را در خصوص نظام داوري‌ بين‌المللي سرمايه‌گذاري پيشنهاد داده‌اند كه يكي از برجسته‌ترين آنها ايجاد سازوكار تجديدنظر است. اين تحقيق در پي بررسي ـ نظري و عملي ـ مباني ايجاد سازوكار تجديدنظر در آراي داوري بين‌المللي سرمايه‌گذاري، معايب و مزاياي آن و آثار احتمالي‌اش بر اصل «قطعيت» است. در نهايت نتيجه مي‌گيرد كه مي‌توان از سازوكارهاي بين‌المللي يا منطقه‌اي موجود براي حل اختلافات سرمايه‌گذاري به‌منظور ايجاد اصلاحات در آينده در زمينۀ نظام داوري‌ بين‌المللي سرمايه‌گذاري بهره گرفت.