توسعۀ حقوقي، توسعۀ ملي ايران و چالش‌هاي حكومت قانون

توسعه در كشور ما با فراز و نشيب‌هاي زيادي روبه‌رو بوده است. احساس عمومي و تجربۀ تاريخي ايرانيان بيانگر آن است كه توسعۀ ملي با چالش‌هاي اساسي مواجه است. از گذشته و در حال حاضر اين سؤال در اذهان عمومي و بين نخبگان مطرح بوده است كه «چرا ايران آن‌گونه كه بايد از توسعه، به‌ويژه از توسعۀ پايدار، برخوردار نيست و مانع اصلي پيشرفت آن چيست». در پاسخ به پرسش بالا اين مقاله مي‌كوشد نشان دهد كه عمده‌ترين مانع توسعۀ ملي ايران، عدم استقرار حكومت قانون در كشور است؛ بدين‌سان، مدعاي اصلي اين مقاله آن است كه ريشۀ چالش‌هاي حكومت قانون به توسعه‌نيافتگي نظام حقوقي بازمي‌گردد. مطالعۀ ارتباط ميان مفاهيم اصلي شامل «حكومت قانون»، «توسعۀ حقوقي» و «توسعۀ ملي» به اين نتيجه مي‌انجامد كه «راه توسعۀ ملي ايران از توسعۀ حقوقي كشور مي‌گذرد». در اين مقاله از چارچوب نظري و الگوي مفهومي حكومت قانون، و مفهوم توسعۀ حقوقي استفاده شده است. رهيافت اصلي اين مقاله نگاهي نو به توسعۀ حقوقي مبتني‌بر مؤلفه‌هاي «نگاه به قانون به‌مثابۀ سامانه»، «اصلاح قانون اساسي»، «تدوين و تنقيح سياست‌هاي كلي، قوانين و مقررات» و «تأمين و تضمين حقوق بنيادين شهروندي» است.