قاعدۀ عرفي مصونيت سران دولت‌ها: ارزيابي مادۀ 27 اساسنامۀ ديوان كيفري بين‌المللي در پرتو قضيۀ سودان

مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونيت سران دولت‌ها را رافع مسئوليت كيفري آنها در خصوص جنايات تحت صلاحيت ديوان نمي‌داند. اين امر در خصوص دولت‌هاي عضو اساسنامه كاملاً صادق است؛ چه آنكه آنان با پذيرش عضويت در ديوان تلويحاً از مصونيت سران دولت خود در صورت ارتكاب جنايات تحت صلاحيت ديوان اعراض كرده‌اند. مشكل جايي است كه براساس ارجاع شوراي امنيت وضعيت يك كشور غيرعضو به ديوان ارجاع شود. در اين صورت برخي از اصول حقوق بين‌الملل مانند تحميل تعهد به «دولت‌هاي ثالث» و قاعدۀ عرفي «مصونيت سران دولت‌ها» در برابر «امكان رسيدگي به جنايات بين‌المللي» قرار مي‌گيرند و اين چالش را ايجاد مي‌كنند كه چگونه بايد مقررات مادۀ 27 اساسنامه را در خصوص چنين دولت‌هايي اعمال كرد؟ البته ديوان در اين زمينه در اساسنامه با ماده‌اي ديگر (بند 1 مادۀ 98) روبه‌روست كه صريحاً جلب رضايت دولت براي محاكمۀ رئيس آن دولت را مقرر مي‌كند. واقعيت آن است كه مادۀ 27 را بايد در پرتو ساير مقررات حقوق بين‌الملل بررسي كرد، به‌نحوي كه در نتيجۀ اين تطبيق مي‌توان گفت كه ديوان نمي‌تواند به جنايات رؤساي دولت‌هاي غيرعضو – حتي با ارجاع شوراي امنيت رسيدگي كند، مگر آنكه بند 1 مادۀ 98 را اعمال كند.