ضرورت ايجاد نظام هماهنگ حقوقي بين‏المللي در مقابله با جرائم در فضاي مجازي

عرصۀ حقوق مانند ساير ابعاد زندگي بشري از پديدۀ جهاني شدن تأثير مي‌پذيرد و در مسير اين فرايند گام‌هاي تغيير را پشت سر مي‌گذارد؛ گام‌هايي كه لاجرم در بعضي از حوزه‌ها بايد با سرعت بيشتري برداشته شوند تا از فوايد جهاني شدن بهره گيرند. عرصۀ حقوق كيفري و به‌ويژه حقوق فضاي سايبر و جرائم ارتكابي در آن از جمله حوزه‌هايي است كه به‌دليل جهاني شدن و آثار آن، تصويب قوانين و مقررات متحدالشكل يا هماهنگ ملي و بين‌المللي در آن به‌شدت احساس مي‌شود. فضاي بي‌مرز سايبر، جهاني موازي با جهان فيزيكي را به‌وجود آورده است كه در واقع كنترل و ادارۀ حقوقي آن از حيطۀ اعمال قدرت يك حاكميت برنمي‌آيد. بنابراين، براي حاكميت بر اين فضا و مقابله با جرائم روزافزون و پيچيدۀ ارتكابي در آن همكاري و معاضدت جامعۀ بين‌المللي براي قاعده‌مندي نياز است، به‌گونه‌اي كه هيچ مجرمي بدون مجازات نماند و اين مهم به‌دست نمي‌آيد مگر با تدوين مقررات هماهنگ و متحدالشكل، زيرا جرائم ارتكابي در اين فضا مرزهاي جغرافيايي و سنتي را پشت سر مي‌گذارند و به‌سبب ويژگي‌هايي كه دارند، مي‌توان برخي از اين‌گونه جرائم را در زمرۀ آن دسته جرائمي به‌شمار آورد كه براي مقابله با آنها اعمال صلاحيت جهاني ضرورت دارد. با وجود فعاليت‌هاي گوناگون سازمان‌هاي بين‌المللي جهت ارائۀ مقررات پيشنهادي در جهت يكسان‌سازي و هماهنگ‌سازي مقابله با جرائم در فضاي مجازي، هنوز هم جامعۀ جهاني به هدف خود دست نيافته است، بنابراين، وجود مقررات مدوني كه كاستي‌هاي ساير مقررات را برطرف كند، لازم‌الاجرا باشد و بتواند مقبوليت جهاني را به‌دست آورد، ضروري است.