مباني نظري امكان بازنگري بنيادين قانون اساسي

قانون اساسي نتيجۀ ارادۀ قدرت برتري به نام قوۀ مؤسس است كه در رأس سلسله‌مراتب قوانين قرار دارد. ازاين‌رو، لازم است علاوه‌بر پيچيدگي سازوكار بازنگري در قانون اساسي نسبت به قوانين عادي، در زمينۀ مفاد بازنگري نيز الزاماتي مورد توجه قرار گيرد. برخي قوانين اساسي پاره‌اي از موضوعات را از شمول بازنگري ممنوع و استثنا مي‌كنند كه نگارندگان بازنگري اين موارد را «بازنگري بنيادين قانون اساسي» تعبير مي‌كنند. بازنگري بنيادين قانون اساسي عبارت است از بازنگري و تغيير در اصول و مفادي كه شاكله و مباني يك نظام حقوق اساسي را تشكيل مي‌دهند. بازنگري بنيادين ناظر بر تغيير در يك‌سري از ارزش‌ها و مباني بنيادين و اصول فرادستوري در قانون اساسي است. در مقالۀ حاضر در پاسخ به اين پرسش كه مباني بازنگري بنيادين قانون اساسي با تأكيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟ نگارندگان با بهره‌مندي از شيوۀ توصيفي – تحليلي، به بررسي و تحليل موضوع پرداخته‌اند و از منظر ايشان، استثنا كردن موضوعاتي از قلمرو بازنگري قانون اساسي قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسي ايران، در توسعۀ اصول فرادستوري به‌ويژه پايه‌هاي ايماني، اهداف جمهوري اسلامي، جمهوري بودن حكومت و برخي ديگر از قيود با پذيرش اينكه اصل نظام حقوقي سياسي مبني‌بر مردم‌سالاري ديني بايد مورد احترام و صيانت مقام بازنگري‌كننده باشد، افراط كرده است. دربارۀ مباني نظري بازنگري بنيادين قانون اساسي دو نظر (احترام به حق تعيين سرنوشت و عدم درج محدوديت و ديگري، در نظر گرفتن محدوديت‌هاي بازنگري با توجه به محتواي هر نظام حقوقي سياسي) قابل طرح است. فرضيۀ نگارندگان مقالۀ حاضر آن است كه قانونگذار قانون اساسي بدون افراط در ايجاد چارچوب‌هاي ساختاري، حق تعيين سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول كلي مدنظر خويش را ارائه دهند. از جمله امتيازهاي اين مقاله، تحليل قيود غيرقابل بازنگري براساس شاخص‌هاي نظري است.