تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقي با نگاهي به نظام حقوقي ايران

در عصر كنوني –عصر حق‌ها سواد حقوقي به‌مثابۀ يكي از مؤلفه‌هاي قدرت، توانايي و قابليت شهروندان به رسميت شناخته شده و آگاهي از قانون، قدرت محسوب مي‌شود. سواد حقوقي از يك سو شهروندان را با حقوق فردي و گروهي آشنا مي‌سازد و مقدمه‌اي لازم براي مطالبۀ آنها محسوب مي‌شود و از سويي با شناساندن تكاليف به افراد، پيش‌بيني‌پذيري زندگي شهروندان را بهتر ميسر مي‌سازد. اگرچه در عمدۀ قوانين و مقررات جاري كشور به مقولۀ سواد حقوقي به‌صراحت اشاره نشده است، تأكيد عام بر لزوم آگاهي‌رساني به مردم در برخي اسناد قانوني را مي‌توان با تفسيري موسع شامل تكليف به اطلاع‌رساني حقوقي و آموزش سواد حقوقي نيز دانست. لازم است در عرصۀ قانونگذاري با تدوين چارچوب قانوني مستحكم و در عرصۀ اجرا با فراهم كردن زمينه‌هاي آموزش رسمي و غيررسمي سواد حقوقي و نيز از طريق همكاري با تشكل‌هاي مدنيِ فعال در اين حوزه، زمينۀ دستيابي بدين حق به‌خصوص براي گروه‌هاي آسيب‌پذيري مانند تهيدستان، زنان و سالمندان –به‌نحو كامل فراهم آيد؛ به‌ويژه با توجه به اين نكته كه بدون ايجاد، توسعه و تعميق سواد حقوقي، ايجاد دولت حقوقي و دولت مدرن با دشواري‌هاي فراواني مواجه است.