تحولات تقنيني و قضايي ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در كشورهاي اونگاس

با نگاهي به تحولات بين‌المللي اخير مواد مخدر، درمي‌يابيم كه گفتمان بازيگران جامعۀ بين‌المللي در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغيير است؛ در اين روند در كشورهايي همچون كلمبيا و افغانستان به‌عنوان كشورهاي مبدأ مواد در مقابل كشورهاي مقصد مواد همچون مكزيك و آمريكا، رويكرد آسان‌گيرانه‌تري وجود دارد. به‌نظر مي‌رسد حركتي از منتهي‌اليه سخت‌گيرانه به‌سوي رژيم سهل‌گيرانه در نظام سياستگذاري مخدري كشورها رخ داده است؛ اين تغيير نگرش مي‌تواند به صرفه‌جويي شايان ملاحظه‌اي در هزينه‌هاي مقابله با مواد بينجامد. ازاين‌رو، مدتي است سازمان‌هاي بين‌المللي مقابله با مواد مخدر نيز به اصلاح رژيم منع‌گرايانۀ موجود پرداخته‌اند؛ گواه آن، برگزاري اونگاس 2016 و تأكيد بر مسئوليت مشترك دولت‌ها، شنيدن صداي نهادهاي غيردولتي از يك سو و بيان انتقاداتي در مورد توسعۀ جايگزين و امرار معاش مردمان بومي از سوي ديگر و در نهايت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ تطبيقي تحولات حقوقي كشورهاي مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسي اين موضوع است كه با توجه به اونگاس 2016، به‌كارگيري قوانين و در پي آن مجازات‌هاي سهل‌گيرانه به‌نحو مطلوب‌تري مي‌تواند در مقابله با مواد مخدر و رعايت هنجارهاي حقوق بشري قربانيان آن نقش ايفا كند.