حدود مداخلۀ كيفري دولت در حقوق كار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق كيفري

حقوق كار با هدف برقراري توازن ميان منافع كارگر و كارفرما، با رويكردي حمايت‌گرانه از كارگران، سال‌ها پيش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي كشورها موازين متعددي با هدف حمايت از كارگران و تضمين شرايط انساني براي آنها پيش‌بيني شده است. بديهي است اجرا شدن اين موازين در گرو توسل به ضمانت‌اجراهاي مناسب است. يكي از اقسام اين ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق كار يا همان ضمانت‌اجراي كيفري است. اين مقاله در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا كاربرد ضمانت‌اجراي كيفري با توجه به اصول حقوق كيفري، توجيه‌پذير است يا خير؟ نتيجه نشان مي‌دهد كه با وجود قدرت متمايز مجازات در مواجهه با نقض‌كنندگان حقوق كار، كاربرد اين نوع ضمانت‌اجرا لزوماً همواره توجيه‌پذير نبوده و بهتر است تنها به مواردي خاص در حقوق كار محدود باشد. كاربرد اصل حداقل بودن حقوق كيفري مؤيد چنين نتيجه‌اي است.