حملات سايبري و نقض اصل عدم مداخله

پيشرفت فناوري موجب مواجهۀ روزافزون دولت‌ها با حملات سايبري شده است. بيشترين حملات سايبري كه دولت‌ها با آن مواجه‌اند، از نوع حملات سايبري نفي يا محروم‌سازي از سرويس توزيع‌شدۀ اينترنتي است. اين‌گونه حملات آثار مخرب مستقيم و آني ندارند، به همين دليل ارزيابي آنها در قالب ممنوعيت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمي‌گيرد و معمولاً دولت‌ها نيز با توجه به شدت كمتر آنها در برخي موارد حتي از پيگيري و شناسايي عاملان حملات صرف‌نظر مي‌كنند. با اينكه قواعد مستقيم و صريحي در مورد حملات سايبري و نظم بخشيدن به آنها وجود ندارد، نظر به ‌تبعات چنين حملاتي حتي با شدت كم و اقتضاي ارزيابي حقوقي اين حملات، با بررسي مقررات فعلي حقوق بين‌الملل به اين نتيجه مي‌رسيم كه بعضي از اين‌گونه حملات غيرمخرب را مي توان با اصل ممنوعيت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئوليت بين‌المللي دولت­ها را در مراجع بين‌المللي مطرح كرد. به‌عبارت ديگر، در مقالۀ حاضر سعي بر آن است تا نشان داده شود كه صرفاً حملات سايبري شديد ناقض مقررات حقوق بين‌الملل حاضر نيستند.