نقدي بر تقابل اتحاديۀ آفريقا و دولت‌هاي عضو وي با ديوان كيفري و تأثير آن بر رويۀ قضايي بين‌المللي

سلب مصونيت از عوامل جنايات بين‌المللي براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوه‌اي از همكاري دولت‌هاي عضو با ديوان كيفري است. ليكن اين همكاري مختص دولت‌هاي عضو و در خصوص وضعيت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو ديوان كيفري نيست. ارجاع وضعيت مجرمانۀ وي و لزوم همكاري وي با ديوان كيفري نيز ناشي از عضويت وي نيست، بلكه ناشي از قطعنامۀ شوراي امنيت است كه ابهاماتي جدي در زمينۀ تلقي عضويت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونيت از وي بدين‌طريق دارد. اين وضعيت به ‌تقابل اتحاديۀ آفريقا و دولت‌هاي عضو آن با ديوان كيفري بين‌المللي منجر شده است كه نقد و تأثير آن بر رويۀ قضايي بين‌المللي هدف و موضوع اين نوشتار است. سؤال پژوهش اين است كه تأثير تقابل اتحاديۀ آفريقا و دولت‌هاي عضو آن با ديوان كيفري بر رويۀ قضايي بين‌المللي چيست؟ يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه رويۀ قضايي ديوان كيفري در طول بيش از يك دهه نه‌تنها نتوانسته است از دامنۀ اين تقابل بكاهد، بلكه در قبال عدم همكاري دولت‌هاي عضو اتحاديۀ آفريقا در دستگيري عمرالبشير تضعيف هم شده است. اين رويكرد بر جايگاه ديوان كيفري به پشتوانۀ شوراي امنيت در وضعيت سودان تأثير منفي گذاشته كه بيش از پيش مشهود است.