امكان‌سنجي نقش‌آفريني مردم در ابتكار بازنگري قانون اساسي؛ درنگي بر ظرفيت حقوق اساسي ايران

قانون اساسي به‌عنوان والاترين ميثاق اجتماعي توصيف مي‌شود كه تضمين كارامدي آن در طول زمان، نيازمند پيش‌بيني سازوكارِ بازنگري در آن است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل 177 سازوكاري را براي بازنگري مقرر كرده كه از نظر ميزان نقش مردم در اين فرايند شايان توجه است. انگيزۀ نگارش اين نوشتار، پاسخ به اين پرسش است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي براي نقش‌آفريني مردم در ابتكار بازنگري در قانون اساسي چه ظرفيت‌هايي دارد؟ در پاسخ بايد گفت ظاهر اصل 177 صرفاً مقام رهبري را داراي صلاحيت ابتكار بازنگري مي‌داند. با اين حال، در اين نوشتار به شيوۀ توصيفي و تحليلي با بررسي مباني مشاركت مردم در ابتكار بازنگري از منظر حقوق بنيادين و اصولي از قانون اساسي كه دلالت بر حاكميت مردم دارد و همچنين با انعكاس ديدگاه قانونگذار اساسي و با وفاداري و استناد به قانون اساسي فعلي، در جهت تقويت نقش مردم در ابتكار بازنگري قانون اساسي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا رئيس‌جمهور گام برداشته شده است. يافته‌هاي پژوهش حاضر دال بر آن است كه حق خداداد و سلب‌ناپذير تعيين سرنوشت اجتماعي، تكليف همگاني آحاد مردم در امر به معروف و نهي از منكر و به‌علاوه وظيفۀ امت مسلمان در ساخت جامعۀ اسلامي، ظرفيت حقوقي لازم براي افزايش نقش‌آفريني مردم را فراهم كرده‌اند.