حدود اختيارات حكومتي فقيه در نگاه تطبيقي به آراي سياسي شيخ مرتضي انصاري و مرتضي مطهري

پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، مسأله‌‌ي پذيرش ولايت عامّه‌‌ي فقيه در برابر عدم ولايت يا ولايت محدود فقيه از سوي فقها و انديشمندان، همواره به‌‌عنوان محل بحث و مشاجره در محافل علمي و سياسي مي‌‌باشد. از جمله مهم‌‌ترين آن‌‌ها شيخ مرتضي انصاري و مرتضي مطهري هستند. نوشتار حاضر با نگاهي تطبيقي و رجوع به آراي اين دو، با به‌‌كارگيري روش تحليل محتواي كيفي، به اثبات پذيرش اختيارات حكومتي براي فقيه از سوي ايشان پرداخته است. بررسي و تحليل منابع و ديدگاه‌‌هاي مختلف نشان مي‌‌دهد، هر دو فقيه بر لزوم مراجعه‌‌ي مردم به فقيه منصوب در فقدان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند، اما به‌‌نظر مي‌‌رسد در نظرات و آراي مرتضي مطهري، نگاه ويژه‌‌تر و گسترده‌‌تري به اختيارات فقيه نسبت به شيخ انصاري وجود دارد و حتي اختيار صدور حكم حكومتي از سوي فقيه حاكم در عموم مسائل مستحدثه ، متمايز از احكام اوليه و ثانويه، جهت گره‌‌گشايي از امور و قابليت تطبيق قوانين شريعت با پيَچيدگي‌‌ها و اقتضائات متغير زمان و حفظ و رعايت مصلحت عموم مسلمين را تجويز مي‌‌كند. شرايط پيچيده‌‌تر و سيال‌‌تر عصر مرتضي مطهري، كه نياز به پاسخ‌‌گويي فقها به اين شرايط جديد را تشديد كرده بود، و نيز شروع و اوج‌‌گيري نهضت مبارزات عليه نظام سلطنتي شاهنشاهي و بازشدن باب نظريه‌‌پردازي فقهي و كلامي نوين در باب تشكيل حكومت اسلامي با محوريت ولايت فقيه از سوي امام خميني(ره)، مهم‌‌ترين دلايل پيدايش اين جرأت و انگيزه در بسط اختيارات فقيه در عصر غيبت معصوم(ع) در آراي مرتضي مطهري نسبت به شيخ انصاري مي‌‌باشد.