امكان‌سنجي مهندسي فقه سياسي در سه پارادايم «فقه حكم و موضوع»، «فقه نظام‌سازي» و «فقه تكامل اجتماعي»

فقه سياسي شيعه در ادوار مختلفي از حيات خود، تحولاتي را از سر گذرانده است؛ وقوع انقلاب اسلامي، يكي از اين نقاط تحول است كه دامنه و عمق تحولات اين علم در اين بزنگاه تاريخي بسيار شگرف به‌نظر مي‌رسد. سوال اصلي اين است كه آيا تحولات دانشي فقه سياسي، مهندسي پذير است يا نه؟ در اين مقاله با بررسي و نقد دو رويكرد فقه حكم و موضوع و فقه نظام سازي به‌عنوان دو رويكرد رايج، ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي رويكرد فقه تكامل اجتماعي را بررسي خواهيم كرد. مدعا اين است كه رويكرد فقه تكامل اجتماعي، با توجه به مطلوبيت‌هاي مورد نظر شارع و جهت گيري‌هاي نظام اسلامي و حكومت ديني، از قابليت‌هاي بيش‌تري براي مهندسي فقه سياسي برخوردار است