تعالي رهيافت نظام سياسي حقوقي اسلام در رفع تعارض قوانين

هدف پژوهش حاضر تبيين رهيافت نظام  سياسي حقوقي اسلام در رفع تعارض قوانين بود. در اين راستا و با روش توصيفيتحليلي، قدرت سياسي در ايدئولوژي‏هاي حكومت، پيشينه‏ي قدرت سياسي و نسبت آن با مباني حقوقي، اهميت بحث تعارض قوانين در پايداري قدرت نرم، تعارض قوانين و نسبت‌سنجي گزاره‌ها، روش فطري اصول فقه در رفع تعارض، استدلال بر رفع تعارض قوانين، تطبيق روش فطري اصول فقه و استنتاج نظام رفع تعارض قوانين مورد بحث قرار گرفته‌اند. يافته‌ها نشان داد، شالوده‌‎ي رژيم رفع تعارض قوانين با روش اصول فقه چه بر منطق ديني و چه از ديدگاه امانيستي به جهت تكيه بر فطريات بشري در فهم كلام و متن، مولفه‎اي بارز از قدرت نرم نظام سياسي حقوقي اسلام و پاسخگوي خلاء نظام حكيمانه، مدون و مقبول رفع تعارض قوانين در حيطه‌ي داخلي و بين‌الملل است.