بعد سياسي امنيت انساني از ديدگاه فقه اماميه و نظام بين الملل حقوق بشر

هدف پژوهش حاضر واكاوي ابعاد سياسي امنيت انساني از ديدگاه فقه اماميه و نظام بين الملل حقوق بشر بود. روش تحقيق استنباطي استنتاجي بوده و در اين راستا، پس از تبيين اجمالي محل بحث در مطالعات امنيتي، سه هنجار و مؤلّفه اساسي به عنوان ابعاد اصلي در دو ديدگاه فقه اماميه و نظام » حق بر مشاركت فعال سياسي « و » آزادي رأي « ،» حق انتخاب شدن « امنيت سياسي با عناوين حق به كارگيري و ابراز عقيده سياسي، « بين الملل حقوق بشر مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج نشان داد هر دو ديدگاه در اصل پذيرش به عنوان مهم ترين گزاره ها در امنيت سياسي افراد و جامعِ ديگر حقوق و آزادي هاي سياسي » حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن اشتراك و در محدوديت هاي وارد بر اين حق اختلاف دارند