مباني اطاعت در پرتو مسئوليت آمر و مامور در اجراي حكم قانون

با توجه به اينكه در خصوص ميزان تكليف مامور به اطاعت از آمر و چگونگي مسووليت مامور، در صورت اجراي اوامر غير قانوني، ديدگاه هاي متعارضي وجود دارد، همچنين رويكرد گوناگون قانونگذار، در قوانين مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آراي حقوقدانان نسبت به موضوع گرديده است و تحقيقات قبلي نيز نتوانسته است، تلفيق جامعي از ديدگاه هاي موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارايه دهد، لذا اين امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست يا نادرست، به يكي از نظريه هاي موجود، گرايش پيدا كند كه حل نشدن اين معضل، مي تواند اين روند ناصحيح را استمرار بخشد، با وجود جايگاه ويژه قواعد فقهي در تفريع و تطبيق احكام فقهي، هنوز قواعدي هستند كه استخراج و اصطياد نشده و يا در ميان فقها به عنوان يك قاعده فقهي شهرت نيافته اند كه يكي از آن ها قاعده «لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق» است. بر اساس اين قاعده، اطاعت از افراد، زماني كه منجر به معصيت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهي نيز با انجام حرام محقق نمي شود. نظر به اهميت موضوع از يك سو و عدم رواج و شيوع اصطلاح «قاعده» براي آن از ديگر سو، مي طلبيد در راستاي تاييد و تثبيت اين قاعده، تحقيقي درخور صورت پذيرد. در اين پژوهش كه به روش توصيفي- تحليلي و با جستجوي وسيع در روايات و فتاواي فقهاي عظام انجام گرفته است سعي در تحليل و تجزيه اين قاعده در بحث شرايط رفع مسيوليت اشخاص داريم.