تاثير ازدواج بر تابعيت و تقلب نسبت به قانون بر مبناي حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي

طبيعي است كه هر كس دوست دارد در دادگاهي مناسب تر با قوانيني مترقي تر طرح دعوا نمايد و بدينوسيله از مزاياي تصميم قضايي مطلوب تري برخوردار باشد تا وضعيت حقوقي جديدي برايش ايجاد شود. لذا در حقوق بين المللي خصوصي دو مولفه ازدواج و تابعيت و اثر متقابل آنها بر يكديگر مي تواند وضعيت حقوقي جديدي براي طرفين ايجاد نمايند تا طرفين بتوانند در قلمرو حاكميتي كه مد نظرشان است قرار گيرند. بعضا ازدواج هايي صوري به منظور اخذ تابعيت كشوري هدف صورت مي گيرد تا از قوانين و مزاياي حاكميت خاصي برخوردار گردند كه در صورت شناسايي ، تقلب نسبت به قانون محسوب شده و مورد اعتناي محكمه نخواهد بود. بدينوسيله وضعيت حقوقي حاصله در صورت صحت ،عقيم خواهد ماند. اما در حقوق ايران دسترسي به محكمه مناسب و تعيين ارادي دادگاه صالح در چارچوب ماده 10 قانون مدني بر مبناي اراده طرفين با محدوديت هايي پذيرفته شده است. چرا كه اساسا صلاحيت از قواعد آمره محسوب شده و با تراضي مخدوش نخواهد شد. در كنوانسيون هاي بين المللي عنوان دادگاه نامناسب و يا خريد محكمه مطرح است كه در اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي به تعريف و بسط آنها سعي شده است.