معيارهاي تشخيص شروط خلاف مقتضاي عقد در عقود مشاركتي

يكي از شرايط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضاي عقد است. مقتضاي عقد محور اصلي انشاي متعاقدين است و شامل مقومات عقد و آنچه كه به مدلول مطابقي عقد بازگشت دارد و مضمون حقيقي را تشكيل مي‌دهد، مي‌شود. پرسش اصلي مقاله اين است كه چه معيارهايي براي تشخيص شروط مخالف مقتضاي عقد وجود دارد و آيا در قراردادهاي بانكي به اين ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه مي‌شود؟ مقاله با روش توصيفي و تحليل محتوا و با استفاده از منابع فقه اماميه، اين فرضيه را بررسي مي‌نمايد كه «بر اساس مهم‌ترين معيار تشخيص شروط مخالف مقتضاي عقد كه مخالفت با قصد جدي است، برخي از شروط ضمن عقد در قراردادهاي بانكي داراي اشكال است». نتايج پژوهش گوياي آن است كه در رابطه با موافقت يا مخالفت شروط ضمني در قراردادهاي مشاركتي بانك مركزي ج.ا.ا. دو رويكرد فقهي وجود دارد. بر اساس رويكرد نخست اين شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشاركت مدني بانك مركزي، ماده ۸ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشاركتي، با ازبين بردن مضمون و مفهوم حقيقي قرارداد، وقوع عرفي آن را مخدوش مي‌نمايد؛ به‌نحوي‌كه ديگر عرف اين عقود را مشاركتي نمي‌داند؛ لذا اين شروط خلاف مقتضاي عقد محسوب مي‌شوند؛ اما رويكرد فقهي مقابل از صحت اين شروط و موافقت آن با مقتضاي عقود مشاركتي دفاع مي‌كند هر چند درج اين شروط را منافي كاركرد و اهداف واقعي عقود مشاركتي مي‌داند و از اين ‌جهت به آن اشكال وارد مي‌كند.