ارائه مدلي جهت سنجش سلامت مالي در بانكداري ايران با درنظر گرفتن شاخص هاي كملز و حاكميت شركتي

فعاليت وعملكرد بانكها يكي از مهمترين وتاثيرگذارترين عوامل بر اقتصاد هر كشوري ميباشد.از اينرو تداوم فعاليت بانكها توام با عملكرد مثبت آنها تاثير بسزائي در اقتصاد وبه طبع آن پيشرفت اقتصادي وتوسعه كشور دارد. هر گونه نوسان وبي ثباتي در آن مي‌تواند بر اقتصاد كلان كشور اثرگذار باشد. بنابراين بررسي عملكرد صنعت بانكداري كشور و تحليل سلامت بانكي داراي اهميت است. با توجه به عملكرد سيستم بانكي با بخشهاي كلان اقتصاد كشور، هرگونه بي ثباتي وبحران در آن مي‌تواند موجب نوسان و اختلال در بخش كلان اقتصاد شود . لذا بررسي و اطمينان از ثبات و سلامت سيستم بانكي داراي اهميت است. ; در اين تحقيق ابتدا مهمترين نسبت هاي مالي مرتبط با شاخص كملز كه با توجه به مطالعه پژوهش هاي داخلي وخارجي در زمينه تحقيقات مرتبط با سلامت مالي بانكها و استفاده از نظر خبرگان گردآوري شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاكميت شركتي (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص كملز و سلامت بانكداري) با استفاده از نظر خبرگان شناسايي گرديد كه اين امر در هيچ يك از تحقيقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهايت با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي مجموع عوامل موثر بر شاخص كملز و حاكميت شركتي به صورت همزمان رتبه بندي گرديد. نتايج نشان داد كه پنج عامل برتر در سلامت بانكداري به ترتيب شامل انتخاب مديريت ارشد از طريق فرآيندهاي كارمنديابي وملحوظ نظر داشتن صلاحيت مورد نياز براي پست مديريت ارشد، وجود كميته حسابرسي در بانك، نسبت كفايت سرمايه، تعيين راهبرد وخط مشي سلامت مالي بانك و ساختار سازماني توسط هيات مديره و نسبت تسهيلات غيرجاري/تسهيلات مي باشد.