اثرات توسعه بخش معدن و صنايع معدني بر درآمد خانوارها و دولت در ايران

هدف اين مقاله بررسي اثرات افزايش سرمايه گذاري و بهره وري بخش معدن و صنايع معدني بر درآمد خانوارها و دولت در ايران مي باشد. براي اين منظور از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه پويا و ماتريس حسابداري اجتماعي ايران براي سال 1390 استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان داد افزايش سرمايه‌گذاري و بهره وري كل عوامل توليد در بخش معدن و صنايع معدني، درآمد دولت و خانوارها را در هر دو گروه شهري و روستائي افزايش مي دهد. افزون بر اين، توسعه بخش معدن در ايران درآمد خانوارهاي شهري را بيش از درآمد خانوارهاي روستائي تحت تاثير قرار مي دهد. بر اساس نتايج، اتخاذ سياست هايي جهت افزايش سرمايه گذاري و بهبود بهره وري كل عوامل توليد بخش معدن و صنايع معدني از سوي سياست‌گذاران كشور ضروري است.