گردش كار اداري بين محاكم عرف و شرع در آستانۀ مشروطيت، براساس بايگاني ديوان عدليۀ اعظم (1322ق)

هدف: در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بايگاني ديوان عدليۀ اعظم (از حدود سال‌هاي 1322ق) روابط اين دو حوزه حقوقي و قضايي(عرف و شرع) مستندسازي و تبيين مي‌شود و در پي پاسخگوئي بدين پرسش است كه آيا فرايند اصلاحات در عدليه، روابط بين دو حوزۀ حقوقي و قضاييِ شرع و عرف را دگرگون كرد يا تأثيرگذاري آن بيشتر در حوزۀ حقوق عمومي كشور باقي ماند؟ روش/ رويكرد پژوهش: اين پژوهش با روش مطالعۀ تاريخي دو حوزه قضاييِ سدۀ سيزده قمري (شرع و عرف) و تحليل اوراق اداري و اسناد آرشيوي انجام شده‌است. يافته ها و نتيجه گيري: براساس داده‌هاي موجود، مي‌توان گفت كه به‌دليلِ بعضي تغييرات در آموزه‌ها و مقررات حقوقي وضع‌شده ازسوي حكومت، محدوديت‌هايي بر حدود اختيارات محاكم شرع ايجاد شد؛ ولي ساختار و مجموعه‌امتيازات اين محاكم تا آستانۀ مشروطيت پابرجا ماند.