قاعده «تسهيل» و نقش آن در استنباط احكام حج

تأمل در شيوه شارع مقدس در تشريع احكام شرعي فرعي به طور عام و در تشريع مناسك حج و عمره به طور خاص، حاكي از اين است كه امر قانونگذاري در شريعت اسلام، بر اساس سهل گيري بر مكلفان است و شارع در تشريع احكام، سمحه بودن قوانين را مدنظر قرار داده است. به عبارت ديگر، شارع به دنبال جعل قوانين، آن‌ هم به گونه اي است كه مكلفان به سهولت از انجام آن برآيند. شناخت روش شارع در تشريع احكام شرعي، به‌ويژه در تقنين قوانين حج، از اين جهت اهميت دارد كه مي‌تواند ما را به قاعده‌اي كلي در فقه، به نام «قاعده تسهيل»، رهنمون باشد؛ قاعده‌اي كه صدور فتوا بر اساس آن، به روشني در آثار فقها ديده مي‌شود و سيره عملي بسياري از آنان در اجتهاد، بر آن استوار شده است. بر اين اساس، فقيه مي‌تواند با استناد به اين قاعده در فرايند استنباط، حكمي را وظيفه فعلي مكلفان قرار دهد كه انجامش براي آنان به آساني ممكن باشد. همچنين صدور فتاواي مستند به اين قاعده، به خصوص در باب حج، را جايگزين صدور فتوا بر احتياط‌هايي نمايد كه ممكن است در برخي از موارد، موجب سختي و مشقت بر مقلدين گردد.