تعارض استصحاب و قاعدۀ درء در فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

قاعدۀ درء يكي از قواعد مهم فقه جزايي است. برپايۀ اين قاعده، مجازات‌ها در هنگام شبهه و ترديد برداشته مي‌شوند. در فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي، مواردي ممكن است پيش آيد كه مفاد اين قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. اين تعارض زماني اتفاق مي‌افتد كه لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالي‌كه قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا كه قاعدۀ درء دليل اجتهادي است، بر اصل عملي استصحاب، كه دليل فقاهتي است، تقدم مي‌يابد. باوجود اين، در باب قصاص، برخي از فقيهان و حقوق‌دانان در تعارض بين درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حكم داده‌اند و قاعدۀ درء را ملاحظه نكرده‌اند. در مقابل، برخي ديگر از آنها با استناد به قاعدۀ درء به رفع مجازات حكم كرده‌اند. اين اختلاف ناشي از ميزان شمول اين قاعده از ديدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعدۀ درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزير) اثبات شود، در تمام مجازات‌ها قاعدۀ درء بر اصل استصحاب مقدم مي‌شود. با بررسي‌هاي انجام‌گرفته به‌نظر مي‌رسد كه شمول اين قاعده بر مطلق مجازات‌ها امتيازهايي دارد.