شهادت به ملكيت با استناد به امارۀ يد

ازلحاظ فقهي و حقوقي، در دلالت يد بر ملكيت بحثي نيست؛ اما يد به‌تنهايي يقين‌آور نيست و در شهادت دادگاهي نيز يقين به موضوعِ گواهي امري ضروري است. از اين‌رو، مسئلۀ چالش‌برانگيزي مطرح مي‌شود. مسئله اين است كه آيا در مقام شهادت هم مي‌توان با استناد به امارۀ يد به مالكيت شخص گواهي داد؟ ترديد و آشفتگي نظريات فقهي در مسئله و نيز سكوت و خلأ نص خاص قانوني در مقررات ايران از يك سو، و نياز نهادهاي قضايي به روشن‌شدن حكم مسئله به‌جهت فراواني آن در دعاوي مالي از سوي ديگر، نگارندگان را برآن داشت كه ادله و مباني حكم شهادت به ملكيت مستند به امارۀ يد را در متون و منابع فقه اجتهادي بازخواني كنند. در كاوش پيشِ‌رو ضمن تلاش در استقصاي نظرياتي كه بزرگان فقه و حقوق براي حل مشكل ارائه داده‌اند و نيز نقد و تحليل آنها، مسئله از دو ناحيۀ ادلۀ عام (قواعد اوليه) و ادلۀ خاص (سنت) واكاوي شده است. سرانجام اثبات شده كه برايند آن‌دو جواز گواهي مستند به امارۀ يد در غير دعاوي‌اي است كه شخصِ خوانده صاحب يد بوده و خواهان اقرار كند يا علم به آن داشته باشد.