وليّ اذن در درمان

در منابع فقهي به عنوان «ولي» بسيار توجه شده است. اين اصطلاح كاربرد فراواني دارد. فقيهان در بسياري از موارد دربارۀ مراد از اين عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئلۀ ضمان پزشكي. پرسش اين است كه مراكز درماني و پزشك از چه كسي بايد اذن درمان دريافت كنند تا درصورت تلف‌شدن يا آسيب‌ديدن بيمار به‌موجب درمان، مسئوليتي شامل معالج نشود. در اين باره، نظرات مختلفي در بين فقيهان وجود دارد: برخي اذن وليّ شرعي، عده‌اي اذن وراث، و گروهي ديگر اذن وليّ عرفي را ملاك مي‎دانند. از ميان نظرات موجود در مسئله، ديدگاه وليّ شرعي داراي طرفدار بيشتري است. باوجود اين، با بررسي استعمالات «ولي» در سرتاسر فقه و ادلۀ موجود بر لزوم اخذ برائت براي دفع ضمان پزشك، چنين برداشت مي‎شود كه مراد از ولي، ولي عرفي است. بنابراين، هر شخص حقيقي يا حقوقي‌اي كه عرفاً متولي و سرپرست بيمار محسوب مي‎شود ولايت بر اذن دارد. درنتيجه، در فرضي كه خودِ بيمارْ مستقل در اذن است و مانعي از آن وجود ندارد، خود بيمار و در غير اين فرض، سرپرست بيمارْ متولي اذن درمان خواهد بود.