تحليل فقهي مباني مسئوليت مدني سازمان‌هاي ناظر بر ايمني محصولات ناشي از ظهور فنّاوري‌هاي نوين

يكي از ويژگي‌هاي برجسته و درعين‌حال مسئله‌ساز مباحث هنجاري كنوني دربارۀ فنّاوري‌هاي جديد و نوظهور، فقدان داده‌هاي شفاف و معتبر از خصوصيات بسياري از كاربري‌هاي موردانتظار فنّاوري است. باوجود مزايا و ظرفيت‌هاي شگرف كاربردهاي فنّاوري‌هاي نوين همانند نانوفنّاوري و زيست‌فنّاوري، مطالعات علمي موجود ثابت كرده است كه محصولات ناشي از اين فنّاوري‌ها همچون محصولات تراريخته يا محصولات نانومقياس، ممكن است آثار زيان‌باري بر سلامت مصرف‌كنندگان و محيط‌زيست داشته باشد. اين موضوع ضرورت تدوين استانداردها و توجه به ايمني اين محصولات ازسوي سازمان‌هاي ناظر را ايجاب مي‌كند. از اين‌رو، سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در صورت ايجاد ضرر و زيان ناشي از استفاده از اين محصولات، چه عواقبي در انتظار سازمان‌هاي مسئول است و بر چه اساسي مي‌توان مسئوليت مدني اين سازمان‌ها را تحليل نمود. در اين نوشتار، با توجه به خطرات احتمالي اين محصولات بر ايمني و سلامت مصرف‌كنندگان، مسئوليت مدني سازمان‌هاي ناظر در ايجاد تعادل ميان خطرات و مزاياي اين فنّاوري‌هاي نوظهور، از منظر فقهي بر مبناي دو قاعدۀ تسبيب و غرور بررسي مي‌شود. بر اين اساس، ضمن آسيب‌شناسي اِعمال قاعدۀ تسبيب، با ارائۀ سازوكاري ويژه بر مبناي قاعدۀ غرور، قائل به مسئوليت سازمان‌هاي ناظر بر ايمني محصولات خواهيم بود.