تبيين نظريه «لزوم مضاربه مدت‌دار» با تأكيد بر فتواهاي برخي از فقيهان معاصر

بنا به نظر مشهور فقيهان و قانون مدني، مضاربه حتي با ذكر مدت، عقدي جايز است و هر زماني كه هريك از طرفين بخواهند، مي‌توانند به‌طور يك‌جانبه عقد را فسخ نمايند. اين نظر در مقام عمل مشكلاتي ايجاد مي‌كند؛ ازاين‌رو، محققان براي رفع اين مشكل راه‌حل‌هايي در نظر گرفته‌اند، ازقبيل شرط لزوم در ضمن عقد لازم ديگر يا شرط مدت در ضمن عقد لازم ديگر. در اين بين، برخي از فقيهان معاصر راه‌حل بهتري در قالب نظريه‌اي جديد مطرح كرده‌اند. اين مقاله در صدد تبيين اين نظريه است. بر اساس اين نظريه، مضاربه دو نوع است: مضاربه‌اي كه مدت در آن ذكر مي‌شود كه عقدي لازم است و مضاربه‌اي كه مطلق و بدون ذكر مدت است كه عقدي جايز و قابل‌فسخ است. تحقيق پيش‌رو با گردآوري اطلاعات و داده‌ها ازطريق منابع نوشتاري و مكتوب، سامانه‌هاي رايانه‌اي و نرم‌افزارهاي علمي با روش داده‌پردازيِ توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته است. در اين نوشته، پس از بيان تفصيلي اقوال و بررسي مفصل ادله، درستي و كارآمدي اين نظريه نتيجه گرفته شده است.