رويكرد فقه حكومتي به كفارۀ قتل عمد و حكم استيفاي آن از سوي دولت اسلامي پس از قصاص يا فوت قاتل

در فقه اسلامي، چندين مسئله دربارۀ كفارۀ قتل عمد، موردتوجه فقيهان قرار گرفته است. سقوط كفاره در صورت قصاص يا فوت قاتل از جملۀ اين مسائل است كه در بين فقيهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفاني دارد. هريك از اين دو قول كه به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار يا عدم استقرار حكومت اسلامي بيان شده است. هدف اين مقاله يافتن قول برتر و كارآمد در دورۀ استقرار حكومت ديني است و روش آن نيز اجتهادي و بر پايۀ تحليل نصوص و اقوال فقيهان است. اين مقاله براساس اين فرضيه سامان يافته است كه قول فقيهان مخالف سقوط كفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتري دارد و حكومت اسلامي براساس چند ادله وظيفه دارد آن را استيفا كند. حسبيه بودن اخذ كفارات مالي (كه ماهيت عقوبتي دارد) و احتساب آن به‌عنوان يكي از منابع مالي دولت اسلامي از اين ادله است. يافتۀ اين مقاله لزوم استيفاي كفاره از اموال قاتل پس از مرگ وي و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعي به‌وسيلۀ وراث يا دولت اسلامي است.