مطالعه تطبيقي تاثير آزادي اقتصادي بر كسري بودجه در ايران

در سالهاي اخير افزايش كسري بودجه بدون درآمدهاي نفتي در ايران به لحاظ استقلال مالي دولت  و كاهش وابستگي از نفت به مرز نگران كننده اي رسيده است . در سال 1395 اين عدد به 103هزار ميليارد ريال در قانون بودجه افزايش داشته است .به دليل انكه آزادي اقتصادي ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه هاي دخالت دولت در اقتصاد را مشخص مي كند ، از اين جهت در اين مقاله كوشش شده است فرضيه رابطه معكوس بين درجه آزادي اقتصادي وكسرئ بودجه در دو گروه از كشورها ، مورد آزمون قرار گيرد، براي اين منظور بين موسساتي كه رتبه گذاري در شاخص آزادي اقتصادي كشورها را انجام مي دهند، بنياد ميراث به دليل پوشش مقاطع زماني وسري زماني بيشتر، دقت به لحاظ تعدد و كيفيت زير شاخه ها و اعتبار سنجي روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گرديد و با استناد به آمار نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي براي  كشورهاي ناآزاد ، شامل 10 كشوري كه پايين ترين درجه آزادي اقتصادي را داشته اند و 12 كشوركه بالا ترين درجه ازاد اقتصادي را دارا بودند،در بازه زماني چهارده سال منتهي به 2015 از منابع آماري بانك جهاني استخراج ، محاسبه وبوسيله روش دادهاي تلفيقي يا گسترده مورد آزمونهاي اقتصاد سنجي قرار گرفت. نتيجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تاييد رابطه معني دار و معكوس بين درجه آزادي اقتصادي وكسرئ بودجه،براي كشورهاي ناآزاد و ازاد اقتصادي مي‌باشد.همچنين ميانگين نسبت كسري بودجه در كشورهاي ازاد كمتر از كشورهاي ناازاد اقتصادي ميباشد.