هزينه رفاه شوك هاي خارجي و قاعده بهينه سياست پولي براي اقتصاد ايران

اقتصاد جهان در سال هاي مختلف شوك هاي مثبت ومنفي زيادي را تجربه كرده است. اين شوك ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي در كشورهاي جهان تاثير گذاشته و اقتصاد اين كشورها را چالشي جدي روبرو كرده است. در اين مقاله با هدف بررسي اثر شوك هاي خارجي شامل شوك هاي قيمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانيبر متغير هاي كلان اقتصادي و همچنين بررسي اثر اين شوك ها بر رفاه اجتماعي در ايران به عنوان يك اقتصاد باز كوچك صادر كننده نفت ، يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي DSGE)) با رويكرد كينزي جديد را بر اساس ويژگي هاي اقتصاد ايران برآورد كرديم.در مطالعه حاضر از داده هاي سري زماني فصلي 1369 تا 1395 كه با استفاده از فيلتر هودريك پرسكات روند زدايي شده اند براي محاسبه مقادير پايدار برخي متغير ها در وضعيت تعادل و براي مقدار دهي ساير پارامتر ها از يافته هاي مطالعات پيشين استفاده شده است. دراين پژوهش ما سعي كرديم اين سوال را كمي روشن نماييم كه با توجه به آسيب پذيري اقتصاد نسبت به شوك هاي خارجي، قاعده سياست پولي مناسب براي اقتصاد ايران كه هم نوسانات اقتصاد كلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پاييني نگه دارد و همچنين رفاه اجتماعي را بهبود دهد كدام است؟ لذا در اين پژوهش براي پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واكنش آني شوك هاي خارجي را با توجه به قواعد سياست پولي جايگزين شامل قاعده هدف گذاري تورم هدلاين(IT(،قاعده هدف گذاري تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزيه و تحليل و با هم مقايسه كرديم و در نهايت هزينه رفاه مربوط به هر قاعده سياست پولي محاسبه شد. يافته هاي اصلي ما نشان مي دهد كه قاعده تورم هسته ، بهترين قاعده پولي براي ايجاد ثبات هم در توليد و هم در تورم مي باشد. همچنين به نظر مي رسد اين قاعده بهترين راه براي بهبود رفاه اجتماعي است.