كنش‌هاي جامعه بين‌الملل در مقابله با دزدي دريايي نوين

دزدي دريايي به عنوان كهن‌ترين جنايت بين‌المللي به شكلي نوين در گستره بين‌المللي ظهور و بروز يافته و جمهوري اسلامي ايران را نيز درگير كرده و شوربختانه خسارات مادي و معنوي وارد نموده است. شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان متصدي اصلي صلح و امنيت بين‌المللي، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 ميلادي) بر لزوم مقابله با دزدي دريايي نوين تصريح و تأكيد داشته است. با اين‌كه قطعنامه هاي صادره از سوي اين نهاد سياسي، در قالب قطعنامه‌هاي توصيه‌اي هستند اما متضمن نكات قابل‌توجهي ازجمله احراز دزدي دريايي نوين به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي، لزوم همكاري بين‌المللي و تجلي حقوق همكاري، بايستگي گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شيوه‌هاي ضروري و لزوم بهره جستن از مقرره‌هاي مختلف دانسته مي‌شوند. با تدقيق در عناصر جرم دزدي دريايي تحول‌يافته و چندوچون سازوكارهاي كنوني جامعه بين‌المللي و خاصه، ايران با توجه به راهكارهاي توصيه‌اي در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، مي‌شود گفت استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، بالأخص صلاحيت جهاني، به‌مراتب مقتضي‌تر از آن است كه چشم‌انتظار تأسيس دادگاهي ويژه ماند. با اين كه شورا بر تأسيس دادگاه ويژه تصريح دارد اما عملكرد و عبارت‌پردازي‌هاي اين نهاد به‌خصوص در قياس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدي در اين شورا دارد. گفتني است كه راهكار اساسي براي پيش‌گيري از وقوع اين دزدي‌ها، تقويت دولت سومالي در اعمال اقتدارات حاكميتي است. هراندازه كه اين اقدامات از طريق نهادهاي منطقه‌اي، ازجمله اتحاديه آفريقا تحقق پذيرد كارآمدتر خواهد بود.