مشاركت سازمان‌هاي مردم ‌نهاد در فرآيند دادرسي كيفري به ‌منزلۀ سرمايۀ اجتماعي

امروزه ميزان مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در اداره امور كشور يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي است و حضور سازمان هاي مردم نهاد در جامعه از نظر دانش مديريت، سرمايه اجتماعي به شمار مي رود و از نظر علم سياست جنايي نشانه حاكميت سياست جنايي مشاركتي است. ازين‌رو ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آن ها جنبه حمايتي دارند اجازه مداخله در فرايند كيفري داده است. آنچه اينجا مطرح مي‏شود اين است كه از يك سو سمن‏ها چگونه مي‏توانند در فرايند دادرسي كيفري نقش‌آفريني كنند و سرمايه اجتماعي خويش را در اين مسير به كار گيرند و از سوي ديگر چه راهكارهايي وجود دارد تا از آن طريق بتوان باعث تقويت سرمايه اجتماعي سمن‏ها در فرايند دادرسي كيفري شد؟ هدف اين نوشتار از يك سو شناخت نقش سمن‏ها در فرايند كيفري و از سوي ديگر ارائه راهكارهاي تقويت نقش اين سازمان ها در فرايند كيفري است. حمايت از بزه‌ديدگان، آگاه‌سازي آنان از حقوق خويش، معاضدت‏هاي حقوقي، از جمله نقش‌هاي سمن‏هاست كه مي‌توان با گسترش دامنه اختيارات سمن‏ها، افزايش ميزان اعتماد مردم به سمن‏ها، و غيره باعث افزايش قدرت سمن‏ها به‌‌مثابه يك سرمايه اجتماعي در فرايند كيفري شد.