تحليل نظام قانوني ايران در حوزه سرمايه ‌گذاري صنعت نفت

ايران به عنوان دارنده دومين ذخاير بزرگ گازي و سومين دارنده ذخاير نفتي جهان، ظرفيت مناسبي جهت جذب سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانوني ايران رويكرد ثابتي در فرايند سرمايه‌گذاري خارجي نداشته و روش‌هاي متفاوتي توسط قوانين مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در اين مقاله رويكردهاي ثابت و موقتي قانونگذار ايران در اين خصوص تحليل مي‌شود و با بررسي قوانين مختلف با توجه به تفكيك فعاليت‌ها در بالادست و پايين‌دست نفت، مشخص مي‌گردد كه مقنن در رويه ثابت خود نگاه خوشبينانه‌اي به سرمايه‌گذاري خارجي ندارد اما در برنامه‌هاي موقت توسعه‌اي، رويه مسالمت‌آميزي در پذيرش سرمايه خارجي اتخاذ نموده است و با حصول شرايطي امكان جذب سرمايه خارجي را ممكن دانسته است. در نهايت تلاش مي‌شود تا به قانونگذار پيشنهاد اتخاذ رويه‌اي مبتني بر تسهيل ورود سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ارائه گردد.