اعتراض ثالث اجرايي در قانون اجراي احكام مدني

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌شده اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي‌باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند. شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوا به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف شكايت صادر مي‌كند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقيف باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مبادرت به صدور دستور رفع توقيف نمايد و در صورتي كه محكوم‌له از مال معرفي‌شده صرف‌نظر نمايد رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.