ضوابط حاكم بر ارجاع پرونده‌ هاي قضايي از منظر استقلال قضايي: با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي

ارجاع پرونده به مرجع قضايي در موارد تعدد شعب مرجع ذي‌صلاح، در هريك از مراحل دادرسي، پيش‌شرط بررسي وجود صلاحيت و اِعمال صلاحيت توسط مرجع مرجوع‌اليه است. تضمين استقلال واقعي و ظاهري نظام قضايي مستلزم آن است كه ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضايي از امور مديريتي داخلي قوه قضائيه تلقي شده و مصون از مداخله اشخاص بيرون از قوه قضائيه و بالاخص قوه مجريه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده مي‌بايست توسط شخص صلاحيتدار قضايي و يا تحت نظارت او باشد. ارجاع پرونده مي‌تواند در اشكال مختلف انجام شود كه در اين مقاله اشكال مختلف ارجاع پرونده از منظر استقلال قضايي مورد بررسي قرار گرفته است. ترتيبات مختلفي براي ارجاع پرونده وجود دارد، ترتيبات ارجاع بر دو رويكرد عمده «ارجاع تصادفي» و «ارجاع تخصصي» مي‌باشد كه مقررات نظام حقوقي ايران بر رويكرد دوم تأكيد دارد. استقلال قضايي مستلزم آن است كه با ارجاع پرونده به شعبه مرجع قضايي جز در موارد استثنايي مقرر به موجب قانون امكان بازپس‌گيري آن وجود نداشته باشد. اين مقاله كوشيده است به تبيين مقررات حاكم بر ارجاع با تطبيق آنها بر استانداردهاي بين‌المللي دادرسي منصفانه (و بالاخص استقلال قضايي) بپردازد.