نقش شاكي خصوصي و دادستان در جرايم عليه ميراث تاريخي و فرهنگي

اهميت و ارزش ميراث تاريخي، فرهنگي، حفاظت و حراست از اين آثار را به وسيله ضمانت‌اجراهاي كيفري موجب شده است. اين مسئله در كشور ما، با توجه به پيشينه تمدني كهن و وجود ميراث فرهنگيِ غني اهميت بيشتري مي‌يابد. قانونگذار پس از انقلاب نيز با توجه به تأكيد اصل هشتاد و سوم قانون اساسي مبني بر حفظ نفايس ملي و نيز به منظور حفظ ميراث تاريخي كشور مقررات جزايي را پيش‌بيني نمود. با اين وجود «قانون مجازات اسلامي» (بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده (1375)) اين جرايم را در زمره «جرايم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر مي‌رسد در مورد اين جرايم بايد به فلسفه و حكمت جرم‌انگاري و نيز مصالح اجتماعي توجه نمود. اين مهم، بررسي سير تحولات قانونگذاري و توجه به نقش شاكي خصوصي و دادستان را در اين جرايم ضروري مي‌سازد. نگاه قانون مجازات اسلامي (1392) و نيز قانون آيين دادرسي كيفري (1392 با اصلاحات 1394) گوياي توجه مقنن به اين امر است. به ويژه قانون آيين دادرسي كيفري (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در زمينه جرايم گوناگون ـ از جمله جرايم عليه ميراث فرهنگي ـ گام بلندي را در راستاي تحول و كارآمدسازي امر تعقيب مجرمان و رسيدگي به اين جرايم برداشته است.