تبيين اصول مقررات‌گذاري بانكي در پرتو نظام حقوقي ايران

امروزه مقررات‌گذاري بانكي امر حساس و دقيقي است كه بايد با بهترين روش‌هاي كارشناسي و فني انجام شود. پس از چندين دهه سابقه مقررات‌گذاري بانكي، تورم مقررات،كيفيت پايين مقررات‌گذاري و پيامدهاي نامطلوب آن بر بخش‌هاي مختلف جامعه از جمله مشكلات اساسي نظام مقررات‌گذاري بانكي محسوب شده، اينكه چگونه و بر طبق چه موازين و چهارچوب‌هايي مقام مقررات‌گذار اقدام به مقررات‌گذاري و تنظيم امور عمومي مي‌كند، همچنان يك خلأ بزرگ حقوقي در درون نظام حقوقي ماست. لذا به منظور حل اين معضلات هشت اصل بنيادين مورد بررسي قرار گرفته است. اين اصول به مقررات‌گذاران بانكي كمك مي‌كند تا تصميم‌هايي نظام‌مند، آگاهانه و شفاف بگيرند به طوري كه داراي بيشترين فايده و كمترين هزينه باشد. به طوري كه با نهادينه كردن آنها، چارچوبي قانوني ايجاد مي‌شود كه بهره‌وري و رقابت را تشويق و سطح كافي از خدمات بانكي را در سراسر اقتصاد تضمين مي‌كند. اين اصول را مي‌توان به صورت يك سري فيوز يا مدارشكن‌هايي تصور كرد كه طراحي شده‌ تا از گسترش شوك از يك بانك به شبكه مالي و تخريب آن جلوگيري كنند.