تعيين مسؤول حادثه رانندگي از ميان مالك و راننده اتومبيل با نگاهي به قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني

اتومبيل همراه با امكانات نويني كه از نظر حمل ونقل و ترابري در اختيار بشر قرار داده است خطرات گوناگوني را نيز براي بشر پيش آورده. در مقابل اين خطرات، مسؤوليت مدني به عنوان ضمانت ‌اجراي حقوق اشخاص، ايفاي نقش مي‌كند. حوادث رانندگي، از مهمترين مسائلي هستند كه در قرن اخير دادگاه‌ها را به خود مشغول داشته‌اند. همين امر ضرورت دخالت قانون‌گذار در جهت كاهش آسيب‌هاي ناشي از اين پديده را به خوبي روشن مي‌كند. «قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 و نيز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستاي همين امر وضع شده‌اند. با اين حال متأسفانه هنوز در اين قانون نواقصي وجود دارد از جمله در مواردي كه اتومبيل در تصرف شخص ديگري غير از مالك باشد و باعث خسارتي شود در صورتي كه اتومبيل بيمه نداشته باشد يا مبلغ خسارت بيش از مقداري است كه بيمه پرداخت مي‌كند، زيان‌ديده به چه كسي مي‌تواند رجوع كند مالك يا راننده؟ نظرات در اين خصوص متعدد است اما در نهايت نظريه‌اي مطرح مي‌شود كه طبق آن كساني كه ممكن است دارنده وسيله نقليه بر اساس مادهك موضوع اين قانون باشند بر چهار دسته تقسيم مي‌شوند:1-مالك؛ 2-متصرف غيرقانوني؛ 3-متصرف قانوني كه وسيله نقليه را در جهت منافع مالك در تصرف دارد؛ 4-متصرف قانوني كه وسيله نقليه را در جهت منافع خود در تصرف دارد كه اين نظريه به دليل سازگاري بيشتر با قانون و فقه اسلامي و بيان فروض مختلف، نظريه مورد قبول و برتر است.