مبنا و حدود مسؤوليت مدني پيمانكار

اصل كلي بر اين است، زياني كه به اشخاص (حقيقي و حقوقي) وارد مي‌شود بايد توسط فرد خاطي جبران شود ولي هميشه اينگونه نيست و استثنائاتي ديده مي‌شود، مانند مسؤوليت مدني پيمانكار كه در مواردي از مصاديق ناشي از فعل غير و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظرياتي پيمانكار را مسؤول جبران خسارت وارده به زيان‌ديده مي‌داند، از جمله نظريه تقصير، خطر، تضمين حق و نظريه نمايندگي (البته با اضافه نمودن قيودي در مورد كارفرمايان و پيمانكاران) كه طرفداراني بيش از ساير نظريه‌ها دارند، اين نظريات كه از حقوق غرب تقليد شده است در كنار قواعد فقهي همچون اتلاف، تسبيب و لاضرر، مباني حقوقي و فقهي مسؤوليت پيمانكار را تشكيل مي‌دهند. پيمانكاري عقدي است در چارچوب ماده 10 قانون مدني كه از ماده 2 قانون مدني سوئيس و ماده 6 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤوليت طرفين از جمله پيمانكار در آن، بايد در چارچوب قوانيني باشد كه در زمينه پيمانكاري تدوين يافته‌اند، از اين رو در اين مقاله سعي شده است با بهره‌گيري از نظرات اساتيد صاحب‌نظر در زمينه مسؤوليت مدني و پيمانكاري و حقوقدانان كشورهاي ديگر، در مورد مسؤوليت مدني پيمانكار، در حدود قوانين و مقررات مربوط به پيمان و شرايط عمومي آن و آيين‌نامه‌هاي مربوط به پيمانكاري و قانون مسؤوليت مدني و ساير مقررات مرتبط بحث شود.