قانون‌گذاري كيفري

پرفسور فارمر از اساتيد و شخصيت‌هاي شناخته‌شده در حوزه‌هاي فلسفه حقوق كيفري، جامعه‌شناسي مجازات، تئوري‌هاي حقوقي و حقوق كيفري هستند. ايشان فارغ‌التحصيل دانشگاه كمبريج بوده و در حال حاضر بيش از صد مقاله و كتاب معتبر در حوزه‌هاي مختلف مورد اشاره تأليف نموده‌اند. پرفسور فارمر داراي شخصيتي اخلاقي، منضبط و بسيار جدي و پركار هستند. نگارش بيش از ده كتاب و مقاله در هر سال گواه صادقي بر اين مدعاست. نامبرده با اينكه حدود پنجاه سال بيشتر ندارند، نامي آشنا در كنار نويسندگان بزرگي مانند آنتوني داف، آندره ايشورث، ديويد گارلند، جفري مورفي و ديگر همتايانشان محسوب مي‌شوند و آثار برجسته‌اي همراه با اين بزرگان به چاپ رسانده‌اند. عمق و دقت نظر علمي از ديگر ويژگي‌هاي بارز ايشان محسوب مي‌شود. پنج سال شاگردي و جلسات هفتگي با ايشان جزء بهار عمر اينجانب و افتخاري بزرگ محسوب مي‌شود. در مقاله حاضر، نامبرده، مانند ديگر آثار علمي خود از انجام هرگونه كار تكراري احتراز و سعي نموده نكاتي ناب از درون‌بخشي ظاهراً معمولي و تكراري استخراج كرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانون‌گذاري در ميان طرفداران نظام كامن‌لا و رومي ـ ژرمني از مباحث چندساله و تكراري در ادبيات حقوق غرب محسوب مي‌شود. بدون ترديد تاكنون صدها كتاب و مقاله در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد اين مباحث و بيان مجدّد دلايل، مزايا و معايب سيستم كامن‌لا از يك سو و سيستم قانون‌گذاري متفاوت در كشورهاي اروپاي قاره‌اي درگير اعضاي اين خانواده از سوي ديگر را تكراري و غيرضروري مي‌داند. از نگاه ايشان اصولاً تقسيم نظام‌هاي حقوقي به نظام‌هاي حقوقي نوشته و نانوشته، تقسيم‌بندي دقيقي نيست؛ چرا كه حقوق، به خصوص در دنياي مدرن، نمي‌تواند نانوشته باشد. البته اينكه قواعد حقوقي توسط چه مقام يا نهادي نوشته و جمع‌آوري مي‌شود مي‌تواند به تناسب پيچيدگي حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقي يك سلسله قواعد كلي، فراگير و دائمي هستند كه يك سلسله ويژگي‌ها و آثار خاص خود را دارند. اين ويژگي‌ها و آثار در تمامي نظام‌هاي حقوقي، بر همه قواعد حقوقي بار مي‌شود. از سوي ديگر به نظر ايشان قانون‌گذاري پيوندي ناگسستني با شكل‌گيري دولت ـ ملت‌ها و نهادهاي مشروع براي ايجاد قواعد حقوقي دارد. در اين نگاه، تئوري‌هاي حقوقي با تئوري‌ها و انديشه‌هاي سياسي، قرابتي اجتناب‌ناپذير دارند. مثلاَ در انديشه حقوقي بنتهام، قانون‌گذاري فقط وسيله‌اي براي انسجام‌بخشي، نظارت، كنترل و اطاعت در جامعه است. در حالي كه در انديشه‌هاي حقوقي ليبرال، ممكن است نقش قوانين به رسميّت‌ شناختن حقوق آحاد جامعه و كنترل قدرت دولت باشد. بنابراين فارغ از مزاياي فني و تكنيكي، شفافيت، كليت و قابليت دسترسي قوانين در مقابل رويه‌هاي قضايي، بايد توجه داشت كه براي تدوين مجموعه قوانين، لازم است جايگاه قانون‌گذاري در بستر اجراي عدالت و حقوق عمومي مورد تأمل دقيق‌تر قرار گيرد.