تحليل مصاديق قراردادهاي احتمالي در نظام حقوقي ايران

عنوان عقد احتمالي، عقدي كه مورد معامله در آن حين انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدني ايران مطرح نگرديده است. با اين وجود مصاديقي از اين عقد برمبناي نياز شديد عرف معاملاتي جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گرديده است؛ قرارداد بيمه، قرارداد مشاركت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخي ديگر از مصاديق تحت تأثير انقلاب صنعتي و اقتضاي عرف معاملاتي امروز بين تجار رواج يافته و به طوري در حال افزايش است كه قابل احصاء نيست؛قرارداد پيش‌فروش مصنوعات، قرارداد مشاركت در احداث و ... . در مقاله حاضر مصاديق قراردادهاي احتمالي مورد شناسايي و تحليل قرار مي‌گيرد. معيار تشخيص احتمالي بودن قرارداد نامعلوم بودن عوض يا عوضين از حيث ميزان يا حصول هنگام انعقاد قرارداد مي‌باشد. قراردادهاي احتمالي در منبع غني فقهي نيز بي‌سابقه نيست. معامله سردرختي از روي تخمين (برمبناي نامشخص بودن ميزان و حصول محصول)، معامله مشك درون نافه (برمبناي نامعلوم بودن كيفيت مشك) در زمره اين دسته عقود هستند.