ارزيابي مفهوم، جايگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

هرچند به موجب بند 26 اصلاحي 27/08/1386 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معناي مضيق آن به عنوان بهاي خدمات ارائه‌شده به شهروندان از سوي شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعريف گرديده است با اين وجود، از يك سو به دليل عدم تصويب هرگونه ‌آيين‌نامه يا دستورالعمل اجرايي ناظر به تبيين مفهوم، گستره شمول و تشريفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوي ديگر به جهت ارائه تأويل‌ها و تفسيرهاي متعدد از بهاي خدمات و نيز گسترش اجتناب‌ناپذير دامنه شمول آن پيرو تصويب ماده 174 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهاي ارائه خدمات معين شهري، بهاي استفاده از خدمات عمومي شهري، نرخ خدمات جايگزين عوارض شهري، تعرفه محلي خدمات شهري، حقوق ديواني خدمات اخذشده از ساير شهرداري‌ها يا ديگر دستگاه‌هاي اجرايي، هزينه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غيرقانوني، حقوق ديوانيِ تخلفات شهري، حقوق ديواني مشروع نمودن فعاليت‌ها و اقدامات مجاز شهري و نهايتاً تعرفه خدمات فني تابعان بخش خصوصي، موضوعِ سياست‌هاي اغلب درآمدي شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور قرار گرفت. امري كه متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذكور در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بازخوانش معني، دامنه شمول و كاركردهاي نرخ خدمات در گستره حقوق شهري ايران را به همراه داشته است.