صلاحيت سرزميني دادگاه‌هاي ايران نسبت به جرايم ارتكابي در فضاي سايبر

ماهيت خاص فضاي سايبر و جرايم ارتكابي در آن باعث شد كه قانون‌گذار علي‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحيت، در مورد جرايم رايانه‌اي نيز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوري كه ابتدا در فصل يكم بخش آيين دادرسي قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحيت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسي كيفري مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسي در قانون مذكور و اعمال تغييرات جزئي، مقررات مربوط به آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي و از جمله بحث صلاحيت را به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود اين بخش آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي در قانون آيين دادرسي كيفري، حاوي مقررات ضعيف و مجملي در باب صلاحيت سرزميني كه مهم‌ترين اصل صلاحيتي در عرصه حقوق جزاي بين‌الملل محسوب مي‌شود، مي‌باشد. به طوري كه در اين بخش براي تعيين قلمرو حاكميت ايران و محل وقوع جرايم سايبري كه دو ركن اصلي براي اعمال صلاحيت سرزميني محسوب مي‌شود، ضابطه دقيقي ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام‌زدايي از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرايم رايانه‌اي در باب اصل صلاحيت سرزميني و ارائه راهكارهايي در خصوص خلأهاي موجود در اين زمينه، ملاحظه مي‌شود كه چه زماني دادگاه‌هاي ايران بر اساس اصل صلاحيتي مذكور نسبت به جرايم سايبري صالح به رسيدگي خواهند بود.