نقدي بر نهاد مشاوره در لايحه آيين دادرسي تجاري

صدور رأي عادلانه در دعاوي تجاري منوط به دسترسي به رويه‌هاي تجاري معتبر و استفاده از متخصصين امور تجارت مي‌باشد و از همين روست كه در لايحه آيين دادرسي تجاري، علاوه بر ايجاد دادگاه تخصصي تجارت، نهاد مشاور نيز پيش‌بيني شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت كافي دانسته نشده است. پرسش اصلي مقاله حاضر عبارت از اين است كه آيا نهاد مشاور، با موقعيتي كه در لايحه دارد، به افزايش كارايي دادگاه تجاري منتهي خواهد شد يا خير؟ براي پاسخ گفتن بدين پرسش از يك سو جايگاه نهاد مشاور در لايحه آيين دادرسي تجاري با جايگاه اين نهاد در برخي ديگر از محاكم تخصصي مقايسه گرديده و از سوي ديگر نهاد مشاور با نهاد كارشناسي مقايسه شده است و در انتها نيز به منظور نتيجه‌گيري نهايي از تكنيك هزينه ـ فايده استفاده شده است. بررسي انجام‌شده حاكي از آن است كه هرچند اقدام مقنن جهت شناسايي نهاد مشاور قابل تحسين است، ليكن به دليل كم‌توجهي به برخي نكات ظريف، ايراداتي بر آن وارد مي‌باشد.