تعويق صدور حكم و آثار آن

يكي از طرق ساماندهي نظام كيفري، اِعمال «اصل تفريد مجازات‌ها» مي‌باشد. مقنّن ايران تا قبل از تصويب قانون جديد مجازات، در به‌كارگيري اين اصل، از برخي روش‌ها ازجمله «تعليق اجراي مجازات» و «آزادي مشروط» استمداد مي‌جسته تا اينكه در قانون مجازات لاحق، گامي فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و اين روش‌ها را توسعه داده و نهادهايي چون «تعويق صدور حكم» را ايجاد نموده است؛ تأسيسي نوين در حقوق كيفري ايران كه به قاضي پرونده، امكان معوّق نمودن اصدار حكم محكوميت شخص مجرم را با رعايت شروطي مي‌دهد.در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است كه به ماهيت وجودي اين نهاد پرداخته و شرايط استمداد، آثار و اهداف اين نهاد را تبيين نمايند و در ضمن طرح مباحث، به تحليل و بررسي مواد مرتبط با آن بپردازند.