رعايت اصل رقابت در انعقاد قراردادهاي اداري

انعقاد قراردادهاي اداري در نظام حقوقي ايران از جمله عقود تشريفاتي بوده و تابع قواعد و مقرراتي است كه در قانون برگزاري مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان گرديده است از آنجا كه رقابت به عنوان يكي از كليدي‌ترين اصول فعاليت‌هاي اقتصادي است دولت ملزم است در خريد و فروش كالا و خدمات كه منجر به انتخاب شركاي اقتصادي او مي‌گردد در چهارچوب اين قانون كه بر پايه اصل رقابت، تدوين و تصويب گرديده است، عمل نمايد. بر اساس اين قانون خريد كالا و خدمات توسط دولت در يك فرايند رقابتي تحت عنوان مناقصه انجام مي‌پذيرد. آن‌گونه كه اين قانون تصريح دارد مناقصه فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت مناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود در اين مقاله اصل رقابت و تأثير آن در روند انعقاد قرارداد‌هاي اداري بررسي مي‌شود.