مطالعه تطبيقي معيار قابليت پيش بيني ضرر در حقوق ايران و انگلستان

مطابق قواعد حاكم بر مسئوليت مدني، شرط قابليت پيش‌بيني ضرر نقش اساسي در جبران خسارت دارد و اين موضوع در مسئوليت قراردادي و نيز قهري صادق است؛ اما در خصوص معيار حاكم بر اين شرط، نصّ روشني وجود ندارد كه آيا معيار شخصي ملاك است يا معيار عرفي و نوعي؟ در معيار شخصي صرفاً وضعيت خوانده در نظر گرفته مي‌شود و به اين موضوع كه آيا عادتاً براي ساير اشخاص قابل پيش‌بيني است، اعتنا نمي‌شود ولي در معيار نوعي فارغ از آنچه كه در انديشه خوانده بوده است، عرف ملاك عمل خواهد بود. در اين مقاله كه به مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان مي‌پردازد، با بررسي آراء و عقايد حقوق‌دانان و فقهاي اماميه و نيز تحليل مواد قانوني مرتبط، با جمع اين دو معيار، معيار داوري را در مسئوليت قراردادي و قهري انسان متعارفي كه جايگزين خوانده مي‌شود و از اوضاع و احوال آگاه است، معرفي نموده‌ايم. نظر به وجود اين شرط در مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي در حقوق انگلستان، مطالعه تطبيقي اين موضوع سودمند مي‌باشد.