تحليلي بر استثنائات منع كار اجباري در قوانين موضوعه ايران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بين المللي كار

ميل به آزادي و آزادگي خواسته فطرت انسان‌هاست و طبع آدمي هيچ‌گونه اجباري را تأييد نمي‌كند. درزمينه كار نيز هر عملي كه افراد در آن ذي‌نفع نباشند و يا به آنها تحميل شود را برنمي‌تابند. كار اجباري يك نقض مهم اما بسيار رايج حقوق بشر ازنظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. كار اجباري پديده جهاني است كه در آن ميليون‌ها نفر به شكل بردگي مدرن زندگي مي‌كنند و امروزه از نمونه‌هاي ملموس آن مي‌توان به ساخت ورزشگاه‌هاي موردنياز كشور قطر براي جام جهاني فوتبال آتي توسط هزاران كارگر خارجي در آن كشور نام برد. كار اجباري مقوله‌اي است كه قوانين داخلي و مقررات بين‌المللي عديده‌اي در دهه‌هاي اخير بر ممنوعيت آن صحه گذاشته‌اند. مع‌ذلك مواردي چون خدمت وظيفه عمومي، تعهدات مدني، كار اجباري به‌عنوان محكوميت در دادگاه صالح، موارد اضطراري و خدمات عمومي جزئي، وجود دارند كه بنا به دلايل منطقي و متّقن از مصاديق كار اجباري مستثنا شده‌اند؛ اين بدان‌معناست كه كار اجباري دراين‌موارد كاملاً واجب و لازم بوده و مسئله‌اي منطبق با قوانين و مقررات حقوق بشري مي‌باشد و معمولاً امروزه در قوانين اكثر كشورها مراعات مي‌شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع كار اجباري را در قوانين موضوعه ايران و مقاوله‌نامه شماره 29 سازمان بين‌المللي كار مصوب 1930 موردبررسي و تطبيق قرار داده است.