تأملي بر رويكرد كيفري قانون ماليات‌هاي مستقيم با تأكيد بر قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم 31/04/1394

برخلاف قانون ماليات‌هاي مستقيم 03/12/1366 كه فصل هفتم آن (تشويقات و جرايم مالياتي)، درخصوص تخلفات و جرايم مالياتي، بيشتر موجد ضمانت اجراي غيركيفري جريمه نقدي (در هفت مورد) است تا ضمانت اجراي كيفري حبس (فقط در سه مورد) و با مقايسه و مداقه در بند 60 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم 31/04/1394 مشاهده مي‌شود كه تمركز قانون اخيرالذكر درخصوص جلوگيري از افزايش فرار مالياتي، بر افزايش تعداد مؤديان، افزايش جرايم مالياتي و ميزان مجازات‌هاي آنها نسبت به قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشد. اگرچه، اين موضوع خود نشان از جدّيت و تلاش مقنن در جلوگيري از فرار مالياتي با استفاده بيشتر و شديدتر از ضمانت‌اجراهاي كيفري دارد اما با‌توجه‌به دامن زدن به تورم كيفري، تراكم كار دستگاه قضا و تمركز آن بر سياست كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها به‌ويژه با دستورالعمل ابلاغي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها از سوي رئيس قوه قضائيه، قابل‌ِتوجيه نمي‌باشد.بررسي رويكرد كيفري قوانين مالياتي به‌ويژه قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در موادي كه متضمن جرم‌انگاري رفتارهايي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و به‌موجب بند 60 همين قانون به‌عنوان مواد 274 (جرايم مندرج در هفت بند) و 279 به قانون ماليات‌هاي مستقيم 1366 الحاق مي‌شوند و ارتباط و جمع آنها با جرايم فصل هفتم قانون ماليات‌هاي مستقيم و نسخ مواردي از آنها توسط ماده 274 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و ساير موضوعات مرتبط ازقبيل تعدد اين جرايم با هم و يا با ساير جرايم ازقبيل جعل و استناد به سند مجعول، شروع به جرايم مالياتي و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قبال جرايم مالياتي با‌توجه‌به مقررات و محدوديت‌هاي پيش‌بيني‌شده در قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به قانون مجازات اسلامي 1392، مباحث مختلف اين تحقيق را تشكيل مي‌دهند.